آیت الله مکارم شیرازی روز پبجشنبه ۴ اردیبهشت در جمع اعضای هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور، در ضمن سخنان خویش از رویکرد دولت آقای روحانی درباره اقوام و مذاهب انتقاد کرد و ضمن یادکرد مثبت از سیاست رژیم گذشته، میدان دادن به غیرشیعیان و دامن زدن به توقعات آنان را سبب افزایش توقعات آنان خواند و به این امر اعتراض کرد! این اظهارات ایشان، البته تعبیری صراحت آمیز و ستودنی از یک سیاست غالب است و نه تنها نباید از آن برآشفت بلکه برعکس، از جهت تعیین سهم در تقریب میان مذاهب اسلامی و افشای موانع فرهنگی توسعه، جای تشکّر نیز دارد.
مشروط کردن حضور در ساختار سیاسی/اداری کشور به داشتن گرایش مذهبی/ سیاسی رسمی، محصول نگاه سنتی به مفهوم قدرت (= ابزار حذف رقیب) و شاید مهم‌ترین مانع تحقق حق شهروندی و توسعه یافتگی کشور بوده است؛ بر این اساس، بازتعریف مبنا و مفهوم ایرانی بودن بر اساس شهروندی و قانون اساسی، یکی از ضروری‌ترین و فوری‌ترین لوازم توسعه در ایران است. دستمایه ساختن تفاوت مذهبی برای تبعیض سیاسی و اِعمال محرومیت بر ضدّ بخش بزرگی از ساکنان ایران، خلاف عدالت و نقض قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین میثاق ملی است و سبب می‌شود که عنصر طبیعی ناهمگونی مذهبی مایه‌ی اتّهام و سوءظن گردد و چنان شود که قبول فرمان خدا و مسلمانی، اعتبارش از قبول یک مذهب اجتهادی کمتر می‌شود و شهادت به الوهیت الله و رسالت حضرت محمد -صلّی الله علیه وعلی آله وسلّم-‌‌ برای مسلمانی و تصدّی مناصب کفایت نکند! اظهار نگرانی صریح آیت الله مکارم شیرازی از واگذاری برخی پست‌ها به اهل حق و اهل سنت و ذکر خیر تعجب آور ایشان از سیاست قومی/مذهبی رژیم پهلوی، به خوبی نشان می‌دهد که کلیت‌های مندرج در قانون اساسی و عناوینی چون ملت، در غیاب فرهنگ سازگار با اندیشه و معیارهای مدنی، عباراتی تزیینی برای نمایش سیمای متناسب با گفتمان روز دنیا بوده و هیچ کارایی و تأثیری در تنظیم و اصلاح امور اجتماع ندارند. تا زمانی که مبنای بهره‌مندی از احترام و حمایت قانون، نه حق شهروندی بلکه نوع تعلق مذهبی/سیاسی باشد و کرامت و حقوق بخش بزرگی از رعایا به رغم عضویت تاریخی و استحقاق قانونی، قربانی دخالت نگرش‌های ضدّ مدنی و طردآمیز شود، طفل توسعه اگر مرده متولد نشود حتماً فلج و معیوب خواهد شد. از سوی دیگر، هر‌گاه مشارکت دادن یک گروه در اداره یک واحد سیاسی/جغرافیایی، خلاف امنیت و مصلحت آن واحد اعلام شود، جمهوریت حکومت و مفهوم ملت از کلیت فراگیر خود خارج شده و به گروه حاکم تقلیل و بیگانگی به گروه/گروههای غیرخودی تحمیل شده است. لذا حکومت یا دولتی که نتواند یا نخواهد با ابداع یک محور مشترک مورد اجماع نسبی، عناصر گوناگون یک کشور و اصناف نخبگان را در جهت توسعه و آبادانی آن کشور، همگرا و همسو سازد کارکردی متضاد با ترقی و نقشی واگرایانه خواهد داشت. دولت آقای روحانی با طرح احیای مفهوم شهروندی، مسئولیتی گذشت ناپذیر ندارد و لازم است قبل از هر چیز، فرهنگ همزیستی و نگرش‌های متناسب با توسعه را در میان قشر سنتی جامعه ترویج کند و توضیح دهد که بر اساس سیره‌ی سیاسی و قضایی حضرت علی -رضی الله عنه- و مخصوصاً قناعت ایشان به محکومیت در برابر یک یهودی، حقانیت فکری/مذهبی را نباید مبنای حقانیت سیاسی/حقوقی دانست؛ غیرمسلمانان و غیر شیعیان ایران اگر به لحاظ فکری و اعتقادی در زمره اهل ضلالت نیز باشند، ساکنان قدیمی این کشورند و مراعات کرامت و حقوق آنان، عهدی است که در دنیا و قیامت بر گردن متولیان فرهنگی و سیاسی نظام حاکم است. نکته پایانی اینکه ملاحظه تحوّل مفهوم عدالت نیز قابل تأمّل است؛ شگفتا کسانی که قرن‌ها اشعری را به اتهام دین مدار کردن مفهوم عدالت فرو کوفته‌اند، اکنون به یک گردش چرخ نیلوفری، عدالت را تابع مذهب ساخته و آن را از استادی دین خلع کرده و به شاگردی مذهب گماشته‌اند!
در زمان انتشار منشور حقوق شهروندی آقای روحانی، طی یادداشتی یادآور شدم که: «مفهوم شهروندی، مفهومی فربه و فخیم است و دلالت‌ها و الزامات خاصّ خود را دارد و به سان چتری فراخ است که کرانه‌هایش با کرانه‌های جغرافیای سیاسی ایران انطباق دارد و پایبندی هراس انگیز به آن، آقای روحانی را مجبور خواهد کرد ما را نیز، که سالهاست با این معشوق طنّاز عشق ورزی نهانی داریم، آدم حساب کند و دروازه احترام و استحقاق را به روی ما نیز بگشاید و خرّمی سیمای نازیبای ما و ترشی رخسار رقیب را تاب آورد و صد البته این کاری خُرد نیست!»؛ اکنون نیز تکرار می‌کنم که آقای روحانی با طرح مفاهیم و شعارهای دموکراتیک و عدالت گرایانه، آرای مردم و مخصوصاً اهل سنت ایران را جلب کرده‌اند و مردم و نخبگان، آگاهانه و با تکیه به وفای به عهد ایشان را برای مدیریت کشور برگزیده‌اند و توقع دارند سوگند الهی و پیمان مردمی خویش را پاس بدارند و رضایت خالق را بر رضایت خلق ترجیح دهند.